بسته جدید تحریمی علیه ایران ـ‌ که روز جمعه در سنای آمریکا بدون رأی مخالف تصویب شد و اکنون منتظر امضای اوباما برای تبدیل به قانون است ـ به رغم سر و صداهای فراوانی که بر اثر مخالفت کاخ سفید با این طرح به راه انداخته، مستقیم دوستان ایالات متحده در منطقه را نیز در معرض خطر اقتصادی می‌‌گذارد. این امر که با نگاهی دقیق به جزییات تجاری مشخص می‌شود، شاید یکی از دلایل مخالفت کاخ سفید با این بسته جدید تحریم است.به گزارش «تابناک»، بندی از بسته جدید تحریمی سنا علیه ایران، مربوط به جلوگیری از مبادلات طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران است؛ موردی که بی‌گمان می‌تواند مشکلاتی در راه تجارت طلا با ایران برای کشورهایی که اکنون از این تجارت، سود فراوانی می‌برند، درست کند و بی‌گمان، مشکلاتی برای کشور ـ که استراتژی تغییر در ترکیب ذخایر ارزی را در دستور کار دارد ـ نیز پدید آ‌ورد.

بنا بر این گزارش، در این میان، ترکیه و همچنین امارات متحده عربی ـ که هر دو از متحدان ایالات متحده در منطقه هستند ـ بیش از همه متضرر خواهند شد. پیش از این، رسانه‌های خارجی بار‌ها درباره جبران کسری تجاری ترکیه به وسیله تجارت و صادرات طلا به ایران گزارش‌هایی منتشر کرده بودند؛ تجارت طلایی که در بسیاری از موارد با واسطه امارات متحده عربی انجام می‌گرفت.

اما نگاهی به جزییات این امر، نشان می‌دهد که این بسته جدید تحریمی چگونه اقتصاد ترکیه و به دنبال آن، اقتصاد امارات متحده را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

این گزارش در ادامه آورده است، به تازگی مؤسسه اعتباری «مودی»، به دلایلی چون نبود توازن در تجارت خارجی و کندی رشد اقتصادی داخلی، از ارتقای رتبه ترکیه به درجه سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کرد. این در حالی است که ماه گذشته، مؤسسه اعتباری «فیتچ» بر خلاف مودی، رتبه اعتباری ترکیه را بالا برده و این کشور را در زمره کشورهای سرمایه‌گذار رتبه‌بندی کرد؛ البته تصمیم مودی، کمی شگفت‌انگیز می‌نماید و بنابراین، باید برای دریافت دلایل آن، نگاهی به کارکرد اقتصادی ترکیه در یک سال گذشته انداخت.

اما پس از ورشکستگی بانک لمن برادرز، بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی نامتعارفی در پیش گرفت؛ برای نمونه، نزدیک یک سال پیش، به بانک‌های تجاری، اجازه خرید طلا از شهروندان ترک را داد تا به این وسیله، ذخایر طلای خود را افزایش دهد. این یک سیاست موفقیت آمیز بود که سرانجام از سال 2010 تا 2012 منجر به رشد ذخایر فلزات گرانبها در بانک مرکزی ترکیه به اندازه بیش از هفت میلیارد دلار شد.

اما در پی انتقادات شدید از این روند بانک مرکزی، این بانک تصمیم به تغییر سیاست پولی خود گرفت و دستاورد آن یک «سیاست طلایی» بود. در واقع همان‌ گونه که نمودار زیر نشان می‌دهد، بانک مرکزی ترکیه به سمت موضوعی حرکت کرد که اهمیت اساسی داشت: «کنترل عرضه پول».

اقتصاد ترکیه به رغم برخی مشکلات از جمله تورم و کسری موازنه تجاری، یک کارکرد فوق‌العاده داشته است. میزان عرضه پول در این کشور، تقریباً برابر با روند نرمال پیش‌بینی شده بوده و هم‌اکنون نیز 2.‌4 درصد فراتر از روند معمول است؛ این روندی است که تقریباً بیشتر غول‌های اقتصادی آسیا، آن را می‌‌پیمایند و کاملاً بر خلاف جهتی است که اقتصاد بحرانی آمریکا و اروپا درگیر آن است.

در نتیجه دلیل تصمیم مؤسسه مودی برای بالا نرفتن جایگاه ترکیه چیست؟

برای فهم این دلیل، باید نگاهی به وضعیت و فعالیت‌های تجاری اخیر و در حال حاضر ترکیه داشت. از اواخر سال 2011 موازنه تجاری ترکیه به دلایلی بهبود داشته است:

در این باره باید گفت، چنانچه تجارت طلا را از این مقوله جدا کنیم، مشخص می‌شود که بخش گسترده‌ای از این بهبودی، (نزدیک 47 درصد) به یکباره از اواخر 2011 تا سپتامبر 2012 ناپدید می‌شود.

اما این طلا به کجا می‌رفته و می‌رود؟

نگاهی به نمودار زیر، نشان می‌دهد که در سال جاری، چگونه تجارت و صادرات طلای ترکیه به ایران و امارات افزایش چشمگیری داشته است:

این نمودار نشان می‌دهد که ترکیه طلای خود را بدون واسطه یا با واسطه امارات متحده عربی به ایران صادر کرده و منجر به بهبود تراز تجاری این کشور شده و به دنبال آن، این امر مستقیم و ناخواسته، ترکیه و امارات را در مرکز کشورهای مبارزه با تحریم ایران قرار داده است. این امر همچنین دلیلی بر آن است که بسته جدید تحریمی مورد ممنوعیت تجارت فلزات گرانبها با ایران را پیش‌بینی کرده است؛ موردی که آشکارا مشکلاتی را درباره تحریم ایران را پدید آورده است، به ویژه پیامدهای نا‌خواسته‌ای که برای متحدین آمریکا و اروپا در منطقه به همراه دارد.

اما باید گفت که در این زمینه، ترکیه و به واسطه آن امارات با این طرح از سود سرشار تجارت طلا با ایران محروم خواهند شد که نتیجه مستقیم تحریم ایران است.

آنچه سنای آمریکا در پی آن است، حرکتی اشتباه و در خلاف جهت منافع متحدان ایالات متحده در منطقه است. اگر چنانچه این تحریم اجرایی شود، تصمیم مؤسسه مودی کاملاً معتبر و منطقی است و در این میان، ترکیه نباید کسی را جز متحد بزرگش (ایالات متحده) نکوهش کند.